الخميس , نوفمبر 15/11/2018
اخر الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / جريمة بيع الاراضي للعدو في التشريع الجزائي الفلسطيني، رسالة ماجستير للباحث يعقوب الرجوب

جريمة بيع الاراضي للعدو في التشريع الجزائي الفلسطيني، رسالة ماجستير للباحث يعقوب الرجوب

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather


ناقش الباحث يعقوب الرجوب في كلية الحقوق رسالته المقدمة تحت عنوان " جريمة بيع الاراضي للعدو في التشريع الجزائي الفلسطيني "دراسة مقارنة".

تناول الباحث في دراسته التشريع الجزائي الساري المفعول في فلسطين بخصوص مشكلة بيع الاراضي للعدو وتطبيق المادة(114) من قانون العقوبات الاردني ساري المفعول. وتوصل الى العديد من النتائج والتوصيات المتعلقة بآلية تشديد العقوبة على هذه الجريمة من أجل الحد من ظاهرة تسريب الاراضي للعدو. هذا وقد خرج البحث بتوصية مفادها : "الاسراع في اقرار قانون العقوبات".

ويذكر ان لجنة المناقشة التي ضمت كل من الدكتور عبد الله نجاجرة رئيسا ومشرفاً، ود. نبيه صالح أستاذ القانون الجنائي في الجامعة ممتحنا داخليا، و د. نائل طه أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة النجاح ممتحنا خارجيا، قد اوصت بنجاح الطالب.

وينحصر موضوع هذه الدراسة في الإطار القانوني لجريمة بيع الأراضي للعدو والنظر في جوانب هذه الجريمة ومضمونها والسياق التاريخي الذي سارت فيه عمليات سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية مستعرضين القوانين التي كانت سائدة والتغيرات التي حصلت على هذه القوانين من أجل خدمة الهدف المتمثل في إقامة وطن قومي لليهود على حساب الشعب الفلسطيني .

وقد إنصبت الدراسة على التشريعات الأردنية وتحديداً قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م الساري المفعول في الضفة الغربية وبالذات المادة (114) والمادة (127) مقارنين ذلك بقانون العقوبات المصري وتعديلاته رقم 95 لسنه 2003 الذي حرم تمليك الأجانب للأراضي في الجمهورية المصرية إلا بعد الحصول على موافقة من الحكومة المصرية , وتناول الباحث ضمن مبحثين أنواع الاراضي استنادا للقوانين والأنظمه التي كانت سائده منذ العهد العثماني وحتى يومنا هذا والإطماع الصهيونيه في هذه ألأرضي بالأضافه للقوانين التي شُرعت والتعديلات التي تمت عليها وبالذات في عهد الانتداب البريطاني , وما قام به المشرع الاردني من فرض عقوبه على بيع ألأراضي للعدو أبان الوجود الاردني وما قام به ألاحتلال ألإسرائيلي من تجميد لهذه المواد التي تجرم ذلك الى إنشاء السلطه الوطنيه وتفعيل العمل بموجب هذه المواد وبالذات الماده 114 من قانون العقوبات الساري المفعول .

ركز الباحث على هذه الماده وإشكالية تطبيق الماده 127 من ذات القانون وإحكام المحاكم الفلسطينيه فيما يتعلق بهذه الجريمه ، وتناول في مبحثين أركان هذه الجريمه من ركن قانوني ومادي ومعنوي وصورها التي تتم في الغالب من خلال عقد بيع أو وكاله دوريه وما تم من تعديلات على مدة هذه الوكاله عدا عن قيمتها القانونيه منتهجاً في ذلك المنهج التحليلي في دراستها وتحليلها بشكل قانوني وفقاً للتشريعات الجزائيه النافذه في فلسطين وما ترتب على ذلك من احكام محاكم بدرجاتها المختلفه والتباين في احكامها استناداً لهذه ألمواد وتوصل الباحث ألى وجود تعقيدات متعلقة بواقع الأراضي الفلسطينية عدا عن عدم وجود عقوبة رادعة بموجب قانون العقوبات الساري المفعول وخرج بتوصيات نتمنى على ذوي الشأن العمل الجاد على الأخذ بها و غايتنا من هذه الأطروحة وبالتوفيق من الله أن تفتح أفاقاً لم تكن مطروحة من قبل ونبين مدى خطورة هذه الجريمة على وطننا الغالي .

وأهم التوصيات التي توصل إليها الباحث ضرورة العمل الجاد للإسراع في إصدار قانون عقوبات حديث يتضمن تشديد العقوبة على هذه الجريمة بحيث يشمل جميع النشاطات الإنسانية في هذا المجال من خلال إصدار أمر بقانون من سيادة الرئيس لحين انعقاد المجلس التشريعي وإقرار هذا القانون, والعمل على إكمال عمليات تسويه وتسجيل الأراضي من اجل حمايتها وتعزيز مكانة مالكي الأراضي للدفاع عنها , والعمل على فضح السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية من خلال المؤتمرات الدولية والمؤسسات الدولية وإظهار تجاوزات الاحتلال بحق الأرض والشعب الفلسطيني.

 


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

free countersReview imcpal.ps on alexa.com